لندن، 29 يونيو 2025 /PRNewswire/ — منجم سوريمي، الواقع في ممر بوكو يانغا المعدني في جمهورية الكونغو (“RoC“)، هو مشروع تديره شركة Société de Recherche et d’Exploitation Minière (“Soremi SA“)، وهي شركة محلية في جمهورية الكونغو تُنتج كاثودات النحاس وسبائك الزنك.
شركة Soremi SA مملوكة وتخضع لسيطرة شركة .Soremi Investments Ltd (“SIL“)، وهي شركة مسجّلة في جزر العذراء البريطانية (BVI). وقد تم منح مجموعة Gerald ملكية بنسبة 100% لشركة SIL، والتي تُدار حاليًا من قِبل حارس قضائي (Receiver) عيّنته المحكمة، وذلك عقب عدة أحكام قانونية صادرة في كلٍ من هونغ كونغ وجزر العذراء البريطانية، شملت:
- أمران ملزمان من محكمة جزر العذراء البريطانية (BVI) بتاريخ 25 أبريل 2023 و20 ديسمبر 2023، وأمران ملزمان من محكمة هونغ كونغ بتاريخ 24 فبراير 2025 و21 مارس 2025، وكلها تؤكد أحقية مجموعة Gerald في امتلاك والسيطرة على حصة SIL البالغة 65% والتي كانت مملوكة سابقًا لشركة China National Gold Group Hong Kong Ltd (“CNG“)؛ و
- أمر تدابير مؤقتة صادر من محكمة هونغ كونغ بتاريخ 9 أبريل 2025 (“HK Order“) يمنع شركة CNG وممثليها من دفع شركة Soremi SA لإجراء أي مبيعات لسبائك الزنك أو التصرف بأي شكلٍ من الأشكال في أصول Soremi SA.
لم تعد CNG تملك أي حصة أو مصلحة في SIL أو Soremi SA أو منجم سوريمي. إلا إن شركة CNG مستمرة في تجاهل التغييرات القانونية لمجلس الإدارة، التي أجرتها مجموعة Gerald والحارس القضائي في جمهورية الكونغو. وتستمر CNG في تشغيل Soremi SA كما لو أنها ما تزال تمتلك وتتحكم في SIL، في تجاهل تام للأوامر القضائية الملزمة. يتألف مجلس الإدارة، وموظفو الإدارة الحاليان لشركة Soremi SA من ممثلين عيّنتهم شركة CNG، وقد تجاهلوا تغييرات مجلس الإدارة، والأوامر القضائية الملزمة، وجميع محاولات مجموعة Gerald للسيطرة على شركة SIL، مما مكّن CNG من الاستمرار بشكلٍ غير قانوني في السيطرة وتبديد الأصول.
والأهم من ذلك، أن شركة CNG هي شركة مملوكة بنسبة 100% لشركة China National Gold Group Corporation (“CNGG“)، وهي مؤسسة مملوكة للدولة الصينية. تُعد CNGG مؤسسة مركزية مملوكة للدولة (SOE) وتخضع للإشراف المباشر من لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني (“SASAC“)، وهي المؤسسة المركزية الوحيدة المملوكة للدولة في قطاع الذهب في الصين. تقوم CNGG بتوجيه أو السماح لممثليها في CNG وSoremi SA بخرق، وتأخير، وعرقلة تنفيذ الأوامر القضائية الدولية عمدًا، بما في ذلك تلك الصادرة عن محاكم هونغ كونغ وجزر العذراء البريطانية (BVI)، وقد أنفقت عشرات الملايين من الدولارات على التكاليف القانونية على مدى 4 سنوات. وقد تسببت هذه التصرفات في تدهور الوضع المالي لشركة Soremi SA، وتُعتبر سابقة غير معهودة أن تقوم مؤسسة مملوكة للدولة (SOE) بفعل كل ما في وسعها لعدم الامتثال لأحكام وأوامر قضائية صادرة عن ثلاث سُلطات قضائية مستقلة.
مجموعة Gerald على علم بأن شركة Soremi SA أصدرت مناقصتين غير مصرح بهما (“المناقصات“) بتاريخ 6 يونيو 2025، دعت فيهما المشترين لشراء نحو 10,000 طن متري من كاثودات النحاس وحوالي 40,000 طن متري من سبائك الزنك. هذه المناقصات غير مصرح بها وغير قانونية. تمتلك مجموعة Gerald حق الرفض الأول الحصري لشراء كامل إنتاج Soremi SA، وقد أكدت المجموعة رسميًا أنها مارست هذا الحق واختارت شراء 100% من الإنتاج.
تُحذر مجموعة Gerald جميع المشترين المحتملين أن أي عملية بيع تتم استنادًا إلى هذه المناقصات ستكون غير قانونية، وغير مصرح بها، وتنتهك أوامرَ وأحكامًا قضائية متعددة. وأي عملية شراء بناءً على هذه المناقصات ستُعرّض المشترين للملاحقة القانونية الكاملة بموجب القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك مطالبات بالتعويض والعقوبات الأخرى.
تحتفظ مجموعة Gerald بكافة حقوقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة ضد شركة Soremi SA وأي أطراف تتواطأ مع CNG/Soremi، بما في ذلك المشاركين في هذه المناقصات.
وتعمل مجموعة Gerald حاليًا على تنفيذ جميع الأحكام القضائية بهدف استعادة الحوكمة القانونية والسليمة في Soremi SA، وحماية أصولها ومصالحها التشغيلية.
مجموعة Gerald
تأسست مجموعة Gerald في عام 1962 في الولايات المتحدة، وهي شركة رائدة لتجارة السلع، متخصصة في المعادن غير الحديدية والحديدية والمعادن الثمينة. تقدم Gerald Group خدمات وحلول مصممة خصيصًا لتبسيط الخدمات اللوجستية ونقل وتسليم المعادن عبر سلسلة القيمة العالمية للمعادن، من المناجم أو مصانع الصهر إلى العملاء الصناعيين والمستخدمين النهائيين. تقوم المجموعة باستثمارات مُستهدفة، وعمليات التحوطات، والتسويق، ومعاملات التمويل المُنظمة. تشمل شبكتنا المتكاملة مكاتب تداول في ستامفورد وجنيف وشانغهاي ودبي، مدعومة بفِرق مخصصة وبنية تحتية عالمية عبر الشركات الفرعية، والمشاريع المشتركة، والشركات التابعة، والشراكات الإستراتيجية.
View original content: